روحانی: حل مشکلات اقتصادی ایران مستلزم رفع تحریمها، امیدوار کردن مردم و بازگرداندن اعتماد عمومی است
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۷۲۱۸
آفتابنیوز :
رئیسجمهور سابق کشورمان با قدردانی از مردم به خاطر شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن تاکید کرد: باید قدر این مردم را دانست که علیرغم آنکه گلایههایی دارند، به اصل نظام اعتقاد دارند و پای این نظام ایستادهاند. این موضوع را باید مغتنم دانست و آن را مقدمه یک راهبرد برای ترمیم سرمایه اجتماعی نظام بدانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روحانی با اشاره به اینکه گفتمان دولتهای یازدهم و دوازدهم توسعه کشور از راه حل مساله تحریمها و تشویق مردم برای سرمایهگذاری بود، تاکید کرد: با حرکت در این مسیر کارهای بزرگ سیاسی و اقتصادی انجام شد. قبل از دولت یازدهم ما در آستانه حمله نظامی بودیم؛ یکی از رؤسایجمهور غربی عضو ۱+۵ به طور رسمی در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد در سال ۲۰۱۳ برای حمله نظامی به ایران تصمیم گرفته بودیم. ما نه تنها توانستیم از تهدید نظامی عبور کنیم که حتی قطعنامههای تحریمی که ذیل فصل هفتم در شورای امنیت تصویب شده بود را بدون حتی یک روز اجرا، ملغی کردیم. امید مردم در آغاز دوره یازدهم در ایجاد ثبات و بهبود شرایط اقتصادی مؤثر بود و ما میتوانستیم در اسفند ۱۳۹۹ با رفع تحریمها، این امید را احیا کنیم و حتی شروط ما برای رفع برخی تحریمهای غیرهستهای نیز پذیرفته شده بود، اما تصویب مصوبه اقدام راهبردی مجلس مانع آن شد.
روحانی افزود: دولت تدبیر و امید با سه فاجعه روبرو بود که شاید در قرن گذشته بینظیر باشد؛ یکی شیوع کرونا که شرایط بسیار خاصی ایجاد کرد. سه ماه روابط تجاری خارجی تعطیل شد. برای اولین بار در تاریخ، بهای نفت منفی شد، یعنی به قیمت کمتر از هزینه حمل میفروختند. پدیده دوم داعش بود که به عنوان یک جریان تروریستی گسترده درصدد بود دو دولت همسایه ما را ساقط کند و تهدیدات امنیتی آن متوجه دنیا، منطقه و همچنین ایران میشد. سومین پدیده، روی کار آمدن ترامپ در آمریکا بود که نه فقط از برجام که از دیگر معاهدات و قراردادهای مهم بینالمللی نیز خارج شد و جنگ اقتصادی را با ایران آغاز کرد. با این وجود ایران توانست دو بار آمریکا را در شورای امنیت سازمان ملل و سه بار در دادگاه لاهه شکست بدهد.
رئیسجمهور سابق، مقاومت مردم، هدایت رهبر معظم انقلاب و تلاش دولت به عنوان خدمتگزاران ملت را در عبور کشور از این سه پدیده منحصربه فرد قرن موثر دانست و اظهار داشت: در دوره اوج کرونا، رئیس دولت یکی از کشورهای همسایه تماس گرفت و گفت همیشه در فکر شما هستم که چطور تحت تحریم هستید و کرونا را اداره میکنید؟ ما از شرایط سخت کرونا عبور کردیم؛ زمانی که در اروپا ماسک و وسایل ضدعفونیکننده و تخت بیمارستانی کمبود داشت، در ایران مشکلی نداشتیم. امکانات و زیرساختهای ما قابل قبول بود و کادر پزشکی فداکاری کرد.
وی اظهار داشت: در مواردی که لازم میدانستم با مسئولان دولت فعلی صحبت کردم حتی در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفتم ما ۲۵ قلم کالا را از فهرست ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کردیم، اما تاثیر منفی بر اقتصاد نداشت. در ابتدای دولت یازدهم، ارز کالاهای اساسی را از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۸۸ تومان رساندیم، اما تورمزا نبود. قیمت بنزین را در سال ۹۳ از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان رساندیم و با وجود هشدارهایی که درباره ایجاد تورم ۴۰ یا ۲۵ درصدی میدادند، ولی تورم را افزایش نداد. همه اینها به دلیل این بود که مردم به آینده امید داشتند و امیدوار بودند که مسائل اقتصادی حل میشود. توفیق در تکنرخی کردن ارز شرایطی دارد که آرامش و امید در جامعه از لازمههای آن است.
رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم گفت: امروز هم وظیفه ملی و شرعی ماست که هر نظر و فکری داریم به دولت منتقل کنیم. فارغ از اینکه فکر کنیم اثر دارد یا نه. باید به دولت کمک کرد که پروژههای نیمهتمام عمرانی مثل چند طرح بیمارستانی و طرح دریاچه ارومیه که در دولت قبل ۹۷ درصد پیشرفت داشته را تکمیل کند و به بهرهبرداری برساند.
روحانی علاوه بر بهبود رابطه با دنیا، عامل مهم رفع مشکلات را توجه به مسائل داخلی و احیاء اعتماد در مردم دانست و افزود: اساس انقلاب ما، مردمسالاری دینی است؛ یکی از ملزومات اساسی مردمسالاری دینی، انتخابات است و روح انتخابات، رقابت واقعی است. با انتخابات بدون رقابت واقعی، رضایت مردم جلب نمیشود. بدون جلب رضایت مردم و حمایت آنها نیز هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: حسن روحانی تحریم برجام تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۷۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمیکنند
آفتابنیوز :
وحید شقاقیشهری در گفتگو با ایلنا درباره آمارها و گزارشهای بینالمللی از شاخصها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهادهای بینالمللی برای دادهکاوی به آن رجوع میکنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و دادههای منتشر شده در نهادهای بینالمللی از شاخصهای اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخصها و آمارها عمدتا متکی به گزارشهای رسمی مراکز آماری ایران، اخذ میشود و برخی تحلیلهای کمی دستگاههای دولتی در کشور و در برخی شاخصها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمارهای غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمیگیرد و آمارهای داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمیکنند و بین آمارهای اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهادهای بینالمللی در داخل کشور میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیلها و آمارهای نهادهای بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانهای بیشتر کالاها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آنها متفاوت باشد.
وحید شقاقیشهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخصهای بینالمللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخصها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه میشود و کالاها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری میشوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمارهای منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.